ظل بنك السودان منذ إنشاءه عام 1960 م وحتى عام 1984 م يستخدم أدوات السياسة النقدية المباشرة وغير المباشرة التي تمكنه من الرقابة على الائتمان، حيث كان يتحكم في الكتلة النقدية عن طريق معدلات أسعار الفائدة وتغيير نسب الاحتياطي النقدي وغيرها من الوسائل المصرفية وفي عام 1984 بدء في تطبيق النظام المصرفي الإسلامي ليقوم بنك السودان بعد ذلك بدوره في تعميق إسلام الجهاز المصرفي، حيث تم إنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية بالبنك في عام 1992 وذلك لضمان تنقية العمليات المصرفية من شبهة الربا. كما أن البنك استمر في أداء دوره كبنك للحكومة المركزية وحكومة الولايات والهيئات والأجهزة الحكومية وشبه الحكومية وذلك بالمساهمة في رؤوس أموالها وحفظ إدارة حساباتها المحلية والأجنبية هذا فضلاً على انه يؤدى دوره كمقرض للحكومة ومقرض أخير للبنوك.
